إلى محمود درويش
ارسل مساهمة
 
اتصل بنا

نشرة هلوسات البريدية

بعض مزودات البريد المجاني تصنف النشرات البريدية على أنها spam أو junk أو bulk (بريد غير مرغوب). إن لم تجد النشرة في بريدك الوارد فتأكد من وجودها في مجلد البريد الغير مرغوب.
في سورية
البداية arrow مختارات متنوعة arrow سبينوزا و اشكالية العلاقة بين الدين و السياسة
سبينوزا و اشكالية العلاقة بين الدين و السياسة Print E-mail
هلوسات - مختارات متنوعة
16 كانون الثاني 2008 الساعة 18:15
د. فريد العليبي - شبكة العلمانيين العرب

سنركز نظرنا في هذا المقام علي كتاب سبينوزا : رسالة في اللاهوت و السياسة ، هذه الرسالة التي قال في تصديره لها : " و فيها تتم البرهنة علي أن حرية التفلسف لا تمثل خطرا علي التقوي أو علي سلامة الدولة ، بل ان في القضاء عليها قضاء علي سلامة الدولة و علي التقوي ذاتها في آن واحد "  [1] و هوما أكده سبينوزا أيضا في مقدمة الكتاب عندما بين أن الحرية التي يعدها الجميع من أغلي النعم تستحق الدفاع عنها ، و تبديد الدعاوي التي تشوهها و تصورها علي أنها تشكل خطرا علي الدولة و الدين ، بما يؤدي الي اضمحلالهما بينما العكس هو الصحيح .

و الواضح من هذا الكلام أن سبينوزا يحاول المحاجَة علي ضرورة افساح المجال أمام القول الفلسفي كي يفعل مفاعيله فالتحريم الديني و المنع السياسي الذي قد يطال القول الفلسفي غير مبرر برايه ، بل انه يقود الي نتائج سلبية لامحالة . و تتمتع المحاجة السبينوزية بقيمتها من حيث تأصيلها للقول الفلسفي ، و تذليل العوائق التي تواجهه لما لذلك من استتباعات علي مستوي تمكين الفلاسفة من التفكير بحرية .

لقد شدد سبينوزا علي ضرورة احترام السلطة السياسية للحريات الاساسية التي يجب ان يتمتع بها المواطنون حتي انه صدر الفصل العشرين من الكتاب علي النحو التالي " و فيه نبين ان حرية التفكير و التعبير مكفولة لكل فرد في الدولة الحرة " [2]. ومن هنا تتاتي اهمية الوقوف علي اشكالية العلاقة بين الدولة و الحرية لدي فيلسوفنا فالامريتعلق باشكالية فلسفية تتركب من حدين: الحرية من جهة و الدولة من جهة ثانية . و يستدعي ذلك التساؤل عن ماهيتي الحرية و الدولة و كيف يمكن اقامة روابط متينة بينهما ؟

يضفي سبينوزا علي الحرية دلالة حقوقية ـ سياسية ، فالحرية ينبغي ان تفهم علي انها تعني منح المواطنين جملة من الحقوق الاساسية ، و من بين تلك الحقوق مجتمعة يركز نظره علي الحق في التفكير بحرية .

و بالنسبة الي مفهوم الدولة نلاحظ انه يحيلنا ضمن المقاربة موضوع نظرنا الي مؤسسة تنشأ علي قاعدة العقد الاجتماعي ، أي الدولة القائمة علي أساس دستور أقره المواطنون بحرية و عقدوا العزم علي احترام بنوده و التقيد بما تمليه عليهم ، حيث لا يفلت أحد من الخضوع لتلك البنود حكاما و محكومين ، أي ان الأمر يتعلق بالدولة الديمقراطية المتعارضة ضرورة مع الدولة الاوتوقراطية حيث الحاكم الفرد او الدكتاتور يفعل ما يريد ، او الدولة الثيوقراطية حيث يزعم الحاكم لنفسه الحكم باسم المقدس ، و يلاحظ سبينوزا هنا ان الناس لو أرادوا تفويض حقوقهم الي الله لكان عليهم عقد حلف معه ، ثم قبول الله لذلك الحلف . غير ان الله يخبرنا بانه ليس بكائن حسي، و انه متعال ووجوده روحي فكيف يمكن ارساء عقد سياسي / اجتماعي معه ؟

يضاف الي ذلك ان نظام الحكم الثيوقراطي لا يصلح الا لشعب منغلق علي نفسه ، لا تربطه اية صلة بالشعوب الاخري التي تختلف معه ضرورة في المعتقد ، لاجل هذا يري ان هذا النظام لم يعد صالحا فتوجب اذن تجاوزه الي نظام حكم آخر تتوفر فيه للمواطنين الحرية التي يطمح الكائن الانساني الي نيلها ، هذا النظام الذي يستلزم بدءا الفصل بين السلطتين الدينية و السياسية .

و في هذا المجال يرصد سبينوزا الضرر الذي يلحق الدين و الدولة معا اذا ما كان لرجال الدين سلطة سياسية او لرجال السياسة سلطة دينية ، فاذا ما اعتمد القانون الالهي فان الدولة تتحول الي أداة قهر ضد مواطنيها ، فكل اجتهاد يخالف تفسيرها للدين سيعد جريمة و كبيرة من الكبائر، و بالتالي تكفيرا لكل تفكير لا يتماشي و عقيدتها ، و اذا كان الأنبياء أنفسهم قد واجهوا مشكلات عويصة في هذا المجال، و خضعوا للنقد بل وفي أحيان كثيرة تم اضطهادهم و حتي قتلهم ، فما بالك بالحكام الذين لا تتوفر فيهم القداسة التي كان يتمتع بها الانبياء ؟

و هكذا فان الدولة التي يدعو سبينوزا الي تأسيسها ، هي دولة متعارضة مع ذلك كما ذكرنا ، انها دولة تستند الي الحرية في معناها الحقوقي ، فهي تسلم بحرية المواطنين في التفكير و ابداء الراي ، و القرارات التي تتخذها و تنفذها تكون صادرة عن الجمعية العامة ( البرلمان ) ، و هي تعتمد العقل في مخاطبة مواطنيها بعيدا عن الحيلة و الخداع ، انها تحكم باسم العقد الذي فوض من خلاله المواطنون لها أمر حكمهم . و في دولة كهذه يتمتع رأي الاغلبية بتقدير الجميع ، مع الاحتفاظ بحق تغيير ذلك الراي في المستقبل اذا دعت الضرورة ذلك و تبين أن هناك رأيا افضل منه .

و تضمن الدولة الحرة حرية التفكير و التعبير، و بالتالي فان ما ينبغي ان يكون مدار الاهتمام و نحن نقرأ سبينوزا هو معني حرية التفكير و حال هذه الحرية في الدولة الديمقراطية ، و يتطلب الامر هنا المقارنة بين الدولة الاستبدادية و الدولة الديمقراطية .

و ما يلاحظه سبينوزا هنا هو ان الانسان يطمح دوما للحرية ،و خاصة حرية التفكير ، فبرايه فان اغلبية الناس تشعر بالاستياء الشديد ازاء تجريم آرائها ، فالأمر لا يتعلق اذن بمجرد شئ عارض في شخصية الانسان ، و انما بخاصية جوهرية يرتقي بها الي مستوي الطبيعة المتأصلة ، فالكائن الانساني هو كائن الحرية و أول مجال يجد فيه التعبير عن حريته هو ابداء راي يعتقد في صوابه .

و عندما تكون هذه الحرية مكفولة في مجتمع من المجتمعات فان ذلك من شانه ان يؤدي الي تطور المعارف جميعها " فالعلوم و الفنون لا تتقدم تقدما ملموسا الا علي أيدي اناس تخلصوا تماما من المخاوف ، و أصبحت لهم حرية الحكم " [3] . و هو ما يذكرنا بما سيقوله هيجل لاحقا من ان الفلسفة لا تنشأ الا عندما يكون الشعب حرا، و ان تلك الحرية تعني رئيسيا حرية التفكير لاجل ذلك انطلق التفكير الفلسفي في أثينا لا في غيرها من المدن ، لسبب بسيط و هو أنها كانت تعتمد في نظام حكمها علي الديمقراطية .

و طالما كان الامر علي هذا النحو فان تاسيس الدولة التي تضمن هذه الحرية و ترعاها تصبح مهمة متأكدة بالنسبة لاي شعب ، ففي رأي سبينوزا تعد " الحرية الغاية الحقيقية من قيام الدولة " [4]. و بالتالي فان الدولة يجب أن توفر للمواطنين الفضاءات المناسبة لكي يعبروا عن افكارهم بحرية ، و أن تشجعهم علي ذلك و تقاوم كل ما من شأنه ان يحرمهم من هذا الحق فـ" الغاية القصوي من تأسيس الدولة ليست السيادة أو ارهاب الناس، أو جعلهم يقعون تحت نير الآخرين ، بل هي تحرير الفرد من الخوف بحيث يعيش كل فرد في أمان بقدر الامكان " [5] ، فالدولة التعاقدية توفر للمواطنين المجال لكي تتفتق ابداعاتهم الذهنية و تصان حرمتهم البدنية .

و يلجأ سبينوزا في كل مرة الي الحجاج الفلسفي لكي يقنع القارئ بان من صالح الدولة توفير حرية التفكير لمواطنيها ، فبرأيه لا يمكن السيطرة علي العقول مثلما يمكن السيطرة علي الألسن، فقد تجبر الدولة الناس علي الصمت، و قد تجعلهم ينطقون بما تود هي سماعه ،غير ان ألسنتهم تكون في واد و عقولهم في واد اخر ، فالدولة الاستبدادية تستعمل القمع لتخرس الألسن لكنها تعجز عن اسكات العقول ففي رايه " لا يمكن لذهن الانسان أن يقع تحت سيطرة أي انسان آخر " [6].

و هكذا فان الدولة لا يجب ان تفرض علي المواطنين كيف يفكرون بما في ذلك المعتقدات الدينية و القيم الأخلاقية ، لماذا ؟ لأن هذه الأفكار و القيم و المعتقدات تظل في نهاية المطاف مرتبطة بحرية الفرد ، و علي أي حال فان الدولة تعجز عن ادراك هذا الهدف مهما أوتيت من اساليب القوة و الردع .

و يلاحظ سبينوزا أن الدولة مدعوة الي الاصغاء لآراء مواطنيها ، و يقدم مثالا يؤكد ذلك فموسي برغم مقامه القدسي لم يسلم من الشبهات ، و جادله اتباعه بخصوص العديد من القضايا و يمكن هنا اقامة مقارنة بينه و بين النبي العربي الذي لم يسلم بدوره من النقد ففي حديث ذي الخويصرة ورد ان أحد الانصار لم تعجبه قسمة محمد للغنائم اذ أعطي للمهاجرين أكثر مما أعطي الانصار فخاطبه ذلك الرجل قائلا: اعدل يا محمد ما أراك قد عدلت ، كما تذكر الروايات التاريخية تشكيك الصحابي عبد الله بن ابي سرح في الوحي الخ … فاذا كان هذا قد حصل للانبياء فأولي ان يحصل للحكام .

و قد تدعي الدولة انها علي حق فتمنع الناس من التعرض لها بالنقد غير ان سبينوزا يعتقد " أنه مهما عظم الحق الذي تتمتع به السلطة العليا الحاكمة في جميع المجالات ، و مهما ساد الاعتراف بها علي أنها مفسرة للقانون و التقوي فانها لا تستطيع منع الافراد من اصدار احكامهم في كل شئ طبقا لارائهم الخاصة " [7]

و يحذر من ثمة من النتائج الوخيمة التي تترتب عن اجبار المواطنين علي اخفاء آرائهم قائلا " اذا لم يكن من الممكن ان يتخلي أحد عن حريته في الرأي و التفكير كما يشاء ، و اذا كان كل فرد شيد تفكيره بناء علي حق طبيعي أسمي ، فان أية محاولة لارغام أناس ذوي آراء مختلفة بل و متعارضة علي ألا يقولوا الا ما تقره السلطة تؤدي الي أوخم العواقب " [8] .

و لكن ما هي هذه العواقب الوخيمة ؟ انها ثورة المواطنين ضد الدولة و ما يترتب عنها من فقدان السلام المدني ، فبرأيه كلما حاول المرء سلب الناس حريتهم في التعبير استثار مقاومتهم ، كما يحذر السلطة السياسية من المتملقين المتزلفين ، بما في ذلك أولئك الذين يسميهم جون بول سارتر "المثقفين المزيفين" و انطونيو غرامشي " المثقفين التقليديين " الذين تنحصر أعظم أمانيهم في تأمل بريق الذهب و في اشباع بطونهم ، فالسلطة السياسية لا ينبغي أن تصغي لصوت المتزلفين الذين يحرضونها علي سلوك طريق قمع الافكار الحرة ، فهؤلاء هم المثيرون الحقيقيون للفتن و الاضطرابات " اما مثيرو الشغب الحقيقيون فهم الذين يريدون في دولة حرة القضاء علي حرية الرأي التي لا يمكن قمعها " [9]

كما نراه يلاحظ ان أسوأ اجراء يمكن ان تتخذه الدولة هو اضطهاد الشرفاء من رعاياها فتعمد الي سجنهم أو نفيهم لا لشئ الا لانهم اتخذوا آراء مخالفة لا سبيل لاخفائها . و هو يشدد علي عدم فعالية سن القوانين التي تمنع حرية التفكير لان من يؤمنون بصحة آرائهم لا يمكنهم طاعة هذه القوانين ، بل ان تلك القوانين و العقوبات المقترنة بها لا تفعل اكثر من تقوية تلك الآراء و جعلها اكثر انتشارا .

و علي هذا النحو يبدو سبينوزا مدافعا عن الدولة التعاقدية ، التي تقر حقوق المواطنين الاساسية ، بما في ذلك حرية التفكير، و لا تجرمها و تحكم علي أصحابها بالسجن و النفي و ما شابههما، فلا تعارض في رأيه بين الحرية و الدولة اذا ما كان العقل أساس قيام المؤسسات السياسية .

و قد عبر فيلسوفنا عن تلك الآراء في ظل لحظة تاريخية كانت فيها أوربا قاطبة واقعة تحت نفوذ أنظمة حكم اقطاعية ثيوقراطية ، تحكم باسم الدين ، و تصادر حقوق البشر باسم الحفاظ علي هيبة الدولة . و من المهم الوقوف عند تلك العبارات التي ختم سبينوزا بها كتابه و قال فيها : " لم يبق لي الا ان أعلن صراحة انني أقدم عن طيب خاطر كل ما كتبت للسلطات العليا لوطني لكي تفحصه ، و تحكم عليه فان بدت لها احدي قضاياي معارضة لقوانين البلاد، أو ضاربة بالمصلحة العامة فاني اتراجع عنها ، ذلك لأنني أدرك اني بشر، و ان من الممكن ان أكون قد أخطأت ، و لكني علي الأقل حاولت بقدر طاقتي الا أقع في الخطأ ، و حرصت بوجه خاص علي الا أكتب شيئا يتعارض مع قوانين بلدي ، أو يتنافي مع الحرية و الاخلاق الحميدة " [10] ، و تحيل هذه الكلمات الي مصاعب التفكير زمن الاضطهاد و هي تكرنا بما كا قد قاله قبله بقرون ابن ميمون عندما كتب مخاطبا تلميذه يوسف بن عقنين بخصوص كتابه دلالة الحائرين : " ان هذه المقالة ما وقع فيها الكلام كيف اتفق ، الا بتحرير كثير و ضبط زائد و تحفظ من الاخلال بتبيين مشكل ، و ما من شئ قيل فيها في غير موضعه الا لتبيين أمر ما في موضعه ، و لا تتبعها بأوهامك فتؤذيني و لا تنفع نفسك ( …) و أنا احلف بالله تعالي لكل من قرأ مقالتي هذه أن لا يشرح منها و لا كلمة واحدة ، و لا يبين لغيره منها الا ما هو بيَن مشروح في كلام من تقدمني من علماء شريعتنا المشاهير ، أما ما يفهم منها مما لم يقله غيري من مشاهيرنا فلا يبينه لغيره ، و لا يتهافت للرد ، لأنه قد يكون ما فهمه من كلامي خلاف ما أردته فيضرني " [11].

و قد خلص سبينوزا الي بعض النتائج و هو يعالج اشكالية العلاقة بين الدين و السياسة و منها تأكيد ه استحالة سلب الافراد حريتهم في التعبير عما يعتقدون ، و ان هيبة الدولة لا تتاثر سلبا بالاعتراف بتلك الحرية طالما ان الفرد في الدولة الحرة لا يمكنه لوحده استبدال القوانين المرعية بقوانين من عنده . كما انه لا خوف علي الدين من تلك الحرية طالما ان الاقتناع بهذه العقيدة أو تلك يظل متوقفا علي التفكير الشخصي. كما ان القوانين الموضوعة لتقييد الحرية الفكرية و منها حرية التفلسف لا فائدة ترجي منها طالما ان الأمر يتعلق في نهاية المطاف بشأن شخصي بحت ، بل ان سلامة الدولة تقتضي تلك الحرية و تتطلبها. كما بين ان الدولة ذات طابع انساني ، أي انه ينفي عنها اية صفة الهية اذ يقول عنها انها انسانية محضة . و اذا كان سبينوزا قد أكد علي الحرية في دلالتها السياسية و الحقوقية فانه يسكت عن دلالتها الاجتماعية الاقتصادية ، مما دعا جورج بوليتزار الي ابراز محدودية الديمقراطية البرجوازية التي كان فلاسفة العقد الاجتماعي و من بينهم سبينوزا ابرز المبشرين بها حيث يقول : " يظهر في أكثر الدول الرأسمالية ديمقراطية التناقض باستمرار بين الشرعية التي تعترف بها القوانين ، و الشرعية التي تلغيها الوقائع ، بين الدساتير التي تمنح الشعب الحريات الديمقراطية و بين الفقر الذي يمنعه من استخدامها كاملة " [12] .
حواشي

[1] سبينوزا ، رسالة في اللاهوت و السياسة ، نقل حسن حنفي ، دار الطليعة ، الطبعة الثالثة ، بيروت 1994 ، ص 107/ النص الفرنسي ضمن : Spinoza .Traité Théologico-politique. In : Spinoza Œuvres .Tome 2 . Trad : Charles Appuhn . Flammarion ( Garnier . Paris 1965) . p.17 ;

[2] النص العربي ،ص 444 / النص الفرنسي، ص 327

[3] النص العربي ص 449 / النص الفرنسي ص 332

[4] النص العربي ،ص 446 / النص الفرنسي ، ص 329

[5] النص العربي ،ص 446

[6] النص العربي ، ص444 / النص الفرنسي ، ص 327

[7] النص العربي ، ص 445 / النص الفرنسي ، ص 328

[8] النص العربي ، ص 445 / النص الفرنسي 328

[9] النص العربي ، ص 452 / النص الفرنسي ، ص 335.

[10] النص العربي ، ص 453 / النص الفرنسي ، ص 336

[11] ابن ميمون ، دلالة الحائرين تحقيق حسن اتاي ، القاهرة مكتبة الثقافة الدينية دن تاريخ ص 16- 17

[12] جورج بوليتزار ، أصول الفلسفة الماركسية ، المكتبة العصرية ، صيدا/ بيروت ،ص ص 268/269
الرد على هذا المق

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

تعليقات الزوار - لن ينشر أي تعليق فيه شخصنة أو عنصرية أو طائفية أو تحريض على العنف أو خارج عن أدب الحوار
الاسم