ارسل مساهمة
 
اتصل بنا

الجزائر المغرب تونس
في سورية
البداية arrow في الجزائر المغرب تونس arrow في الجزائر - المغرب - تونس arrow مائة مثقف يطالبون السلطات في المغرب بحماية الحريات الفردية وتجريم دعاة الكراهية والتحريض
مائة مثقف يطالبون السلطات في المغرب بحماية الحريات الفردية وتجريم دعاة الكراهية والتحريض Print E-mail
هلوسات - في الجزائر - المغرب - تونس
27 شباط 2008 الساعة 17:31
موقع آفاق
1

طالب مئة مثقف مغربي الملك محمد السادس والسلطات في المغرب بـ"حماية الحريات الفردية والدفاع عنها وتجريم دعاة الكراهية والتمييز والتحريض على العنف" وقال المثقفون في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "لقد أدى تكاثر الحملات التكفيرية أو شبه التكفيريةّ، وفي غياب تدخل السلطات، إلى جو عام وخطير من الإرهاب الفكري".

كما طالب المثقفون السلطات بالعمل الجدي لمواجهة "الجو المتشدد القائم على الإرهاب الفكري الذي ينشره الإسلاميون في المجتمع" والذي ترجم على أكثر من وسيلة خطيرة للمساس بأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب.

وجاء في بيان صحفي أطلقوا عليه عنوان "من أجل الدفاع عن الحرية الفردية": "إن تزايد الممارسات التكفيرية في غياب المواجهة الرادعة، سوف يؤدي بلا شك إلى تفشي حالة عامة وخطيرة من الإرهاب الفكري الرافض للحوار كرفضه للآخر، وهو الرفض الذي يقف دائما في وجه الانفتاح والتفتح، ناهيك عن الاعتداءات الشفهية والجسدية المتزايدة ضد الأفراد الذين لهم أذواقهم وآرائهم وطريقتهم الخاصة في اختياراتهم الشخصية".

وذكر المثقفون المغاربة الذين ينتمي أغلبهم إلى الصحافة والثقافة والأدب والفن وناشطين في مجال حقوق الإنسان أن الحملات المسعورة التي تصدر سواء عن بعض الجماعات المتشددة، أو عن مواقع الكترونية متطرفة تلعب دورا عكسيا خطيرا في نشر الوباء الفكري وفي إقصاء الآخرين وتجريدهم من حريتهم الشخصية.

كما دعا الموقعون على البيان من السلطات المحلية والرأي العام إلى مزيد من اليقظة ضمن من أسموهم بـ"دعاة الكراهية ومحاكم التفتيش الذين يبحثون باستمرار عن ذرائع جديدة للتحريض على العنف والإخلال بالأمن العام".

يذكر أن المغرب يعيش هذه الأيام حالة فوران غير مسبوقة بعد تفكيك شبكة إرهابية وصلت خيوطها إلى بلجيكا والجزائر، وحل حزب سياسي كان بالأمس القريب يشكل "مرجعية سياسية للأحزاب الإسلامية المعتدلة في البلاد" وهو ما خلق صراعا كبيرا وصل إلى صدر الصحف، والذي جعل الشعب المغربي يشك في وجود "اعتدال ديني حقيقي" أمام تصاعد وثيرة التشدد اللفظي والمنهجي والفكري من قبل المتطرفين الذين يحاولون التخفي تحت قبعة "الديمقراطية" كما كان حال حزب البديل الحضاري الإسلامي المغربي ـ الذي حل مؤخرا.

وفيما يلي نص البيان:

من أجل الدفاع عن الحريات الفردية

نشهد في المغرب، ومنذ بضع سنوات، تناميا مستمرا للتهديدات والاعتداءات (الشفهية أو الجسدية) ضد عدد متزايد من الأفراد.

بسبب أذواقهم أو آرائهم أو اختياراتهم المعيشية الخاصة، يتم اتهام هؤلاء الأفراد بـ"المس بشعور المسلمين" و"تهديد القيم المغربية الأصيلة". وتحت ذريعة "حماية الأخلاق والفضيلة" لا تتردد بعض الجهات بتكفير هؤلاء "المنحرفين" (كما يصفونهم). مما يشكل، سواء كان التكفير صريحا أو مبطنا، دعوة مباشرة لممارسة العنف الجسدي ضد هؤلاء الأفراد، أو حتى لقتلهم.

ونظرا لردود الفعل المحتملة، إن لهذه الحملات التي تطلقها وتروجها بعض الجماعات المتطرفة و/ أو بعض المواقع الإلكترونية و/أو بعض الصحف، انعكاسات خطيرة على مبدأ معترف به كونيا، وهو مبدأ الحريات الفردية.

لقد أدى تكاثر الحملات التكفيرية أو شبه التكفيريةّ، وفي غياب تدخل السلطات، إلى جو عام وخطير من الإرهاب الفكري.

لقد أصبح اليوم عدد متزايد من الفنانين والمبدعين والمفكرين والكتاب والصحافيين والمواطنين ذوي الاختيارات الفردية "المنحرفة" (على قول أصحاب حملات الكراهية) يعيشون ضغوطا مضطردة، فقط بسبب ممارسة حقوقهم الفردية.

لقد تطورت تلك الضغوط في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف، وصلت في بعض الحالات إلى القتل. وفي الأسابيع الأخيرة، أدت تلك الضغوط إلى مظاهرات عنيفة وإلى نهب وتخريب أملاك خاصة على يد جموع تم شحنها لملاحقة جماعية لمن اعتبروا "منحرفين"، مما كاد أن يؤدي إلى نهش جماعي.

وقد وصلت وتيرة الضغط إلى اضطرار الدولة، بدافع "تهدئة الجموع"، إلى إطلاق سراح المخربين الذين اعتقلوا في حالة تلبس، وإلى الحكم بالسجن، وبدون سند قانوني، على ضحايا تلك الهستيريا الجماعية.

إننا نعيش اليوم جوا من الكراهية يذكر بمحاكم التفتيش، قد يؤدي بعد حين إلى تهديد السلم المدني في المغرب.

لكل هذه الأسباب، نحن الموقعون على هذا البيان:

1- نثير انتباه السلطات والرأي العام إلى الخطورة المتزايدة لهذه الوضعية.

2- ندعو السلطات والرأي العام إلى مزيد من اليقظة ضد دعاة الكراهية ومحاكم التفتيش الذين يبحثون باستمرار عن ذرائع جديدة للتحريض على العنف والإخلال بالأمن العام.

3- نذكر بأن الدين ملك جماعي لا يجوز استعماله من أجل تفرقة المغاربة وتحريض بعضهم ضد بعض، تحت طائلة العنف والانفلات الأمني.

4- نعلن احترامنا التام لأذواق ومعتقدات وآراء واختيارات الأفراد الخاصة، كيفما كان نوعها، مع التأكيد أنه ليس من حق أحد أن يكفر أو يشكك في إيمان الآخر بذريعة أذواقه أو معتقداته أو آرائه أو اختياراته الفردية.

5- نذكر بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تبنتها الدولة والداعية إلى التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية التي من ضمنها احترام الحياة الخاصة، كما هو منصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انضم إليه المغرب، وكما هو منصوص عليه في المادتين 17 و18 من المعاهدة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية التي صادق عليها المغرب.

6- نذكر بأن الاتفاقيات الدولية التي تحمي الحريات الفردية تسمو على القوانين الداخلية للأمم التي صادقت عليها، كما هو الحال بالنسبة للمغرب.

7- نطالب الدولة بحماية الحريات الفردية والدفاع عنها، وذلك بالتجريم الصريح والصارم، ضمن إطار القانون الجنائي، لدعوات الكراهية والتمييز والتحريض على العنف ضد الأفراد بسبب معتقداتهم أو أفكارهم أو اختياراتهم الشخصية.

التوقيع 100 مثقف مغربي

المصدر: موقع آفاق

هلوسات - سورية - مجتمع - ثقافة - منتديات

تعليقات الزوار - لن ينشر أي تعليق فيه شخصنة أو عنصرية أو طائفية أو تحريض على العنف أو خارج عن أدب الحوار
الاسم