هلوسات سورية أخبار مجتمع ثقافة منتديات
  |
| قضايا وآراء |
|---|
البداية 
قضايا و آراء مختارات متنوعة أحزاب سياسية من دون حياة سياسية
قضايا و آراء مختارات متنوعة أحزاب سياسية من دون حياة سياسية | أحزاب سياسية من دون حياة سياسية |
|
|
| هلوسات - مختارات متنوعة | |||||
| 29 حزيران 2008 الساعة 23:28 | |||||
|
د.فيصل دراج - جريدة أوان
عرفت البلدان العربية، أو معظمها، تجربة العمل الحزبي، منذ حوالي قرن من الزمن. كان في مصر حزب مصطفى كامل وأكمله «حزب الوفد» الذي غدا مرجعاً شعبياً موفور الهيبة من ثورة 1919 إلى انقلاب «الضباط الأحرار» عام 1952. ولعب الحزب الشيوعي العراقي دوراً تحريضياً واسعاً، من أوائل أربعينيات القرن الماضي إلى أن لفظ أنفاسه، تدريجياً، بعد نصف قرن من الزمن، وجاء الجزائريون، أصحاب «ثورة المليون شهيد» بـ «حزب جبهة التحرير»، المستمر إلى اليوم. وقال غير هؤلاء، في أكثر من بلد عربي، بحزب يريد أن يجدّد المجتمع والوطن ... غير أن ما كان، قبل نصف قرن من الزمن، لم يعد كما كان، ذلك أن العالم العربي أتلف الأحزاب واستبقى أسماءها. ولعل تداعي المضامين السياسية واستمرار «الاسمية الحزبية» هما اللذان يجعلان «المستهلك السياسي» المفترض يعثر حتى اليوم على البضاعة الحزبية التي يريد. فللفرد الذي يريد أن يكون «ليبرالياً» شيء يشبه الحزب الليبرالي، وللإنسان المتمسك بكلمة الديمقراطية شيء آخر يوهمه بوجود طلبه، وللمناضل، الذي يصرّ على أن يكون اشتراكياً، جماعات تقول بالاشتراكية، وحتى إنْ أراد الإنسان أن يكون قومي الهوى عثر على ضالته في أحزاب تبشّر بالوحدة العربية وتعد بالتحرر من السيطرة الإمبريالية .... غير أن ما هو قائم من الأحزاب، في معظم الحالات، ليس حزباً وإنما يشبه الأحزاب، لأنّ شروط العمل السياسي غير متوافرة، أو محاصرة بإعاقات كثيرة. والسؤال البسيط المنتظر: ما الذي يجعل معظم الأحزاب السياسية في العالم العربي تشبه الأحزاب دون أن تكون أحزاباً بالمعنى الحقيقي؟ ليست الإجابة أحجية أو لغزاً، ذلك أن العمل السياسي يقتضي وجود الديمقراطية، وأن الأنظمة العربية، أو معظمها، تجد في الديمقراطية تهديداً لمصالحها، بلغة واضحة، أو بضاعة مستوردة بلغة فاسدة. ولهذا يخرج علينا من يقول بـ «الخصوصية العربية»، كما لو كانت الديمقراطية والعلم والعقلانية ودولة القانون والمؤسسات اختصاصاً غير عربي، في مقابل القمع والفساد اللذين يريدهما البعض خصوصية عربية خالصة. مع ذلك، فإن غياب الديمقراطية لا يتم تبريره بسلطة الكلام فقط، فله أجهزته وأدواته ومؤسساته، وله اكتساح المجتمع السلطوي للمجتمع المدني، وله خبراته التقنية المتراكمة، منذ أن آثر محمد علي، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحديث الجيش والأجهزة القمعية وأعرض عن تحديث الحياة السياسية. لم تكتف الأنظمة العربية، أو معظمها، بالأجهزة القمعية، التي تمنع القول والفعل والمبادرة بل عثرت، بعد سنوات من الخبرة المتراكمة، على سلاح «محايد» أكثر فاعلية هو: الإفقار المجتمعي الشامل، فالإنسان الجائع، وكما أشار الفرنسي جان بول سارتر منذ زمن، لا يثور، بل يثور الإنسان الذي وفّر «لوازم معدته» وتفرّغ إلى لوازم عقله وروحه... ففعل التمرد فعل ثقافي له علاقة باكتشاف الإنسان لحقوقه الإنسانية وباستعداده للدفاع عن هذه الحقوق. أمّا الإنسان الذي سقط عليه الجوع وأدمن المهانة فيقضي حياته «صابراً» أو يعالج قيود حياته الشائكة بثواب تجود به السماء. ولهذا ارتاحت الأنظمة العربية، التي أنتجت وأعادت إنتاج «المواطن الصابر» بنجاح كبير، إلى ثلاثة أمور أولها: تدجين أحزاب سياسية شكلانية تؤثر المصلحة على الحقيقة، مستبدلة بالخير العام مصالح «فئة حزبية محترفة» تحوّل الحزب إلى ملكية شخصية. وثانيها إطلاق العنان لقوى تدّعي «التديّن» تقوّض فكرة العمل السياسي من أساسه، فهي تبدأ بفكرة «الإيمان» وترفض مبدأ «الحاجة الاجتماعية»، مصيّرة أسئلة المجتمع المشخصة المرتبطة بالفقر والفاقة إلى أسئلة وهمية عن الإيمان وعدم الإيمان. وواقع الأمر أن في فكرة «الحزب المؤمن» ما يلغي فكرة الحزب من أساسها، لأن الفكرة الأخيرة تستلزم، نظرياً وعملياً، أكثر من مقدمة: إن القول بالحياة السياسية يعني الانطلاق من «الإنسان» لا من فرضية المؤمن وغير المؤمن، وقبول فكرة المساواة، التي تعترف بـ «المواطن» دون أن تفتش في ثنايا صدره عن الكفر والإلحاد، وكذلك الاعتراف بـ «الحرية» كحق للجميع دون تمييز ولا مفاضلة. لا غرابة أن تتساند، في أكثر من بلد عربي، السلطة القائمة وبعض «الأحزاب الدينية» طالما أن الطرفين يرفضان فكرة المواطنة ويتطيّران من فكرة المساواة، التي تأمر بتطبيق القانون، ويقاتلان ضد الحريات السياسية والثقافية وحقوق القول والتعبير. أما الأمر الثالث، الذي يدع الأنظمة العربية تقبل بوجود الأحزاب الشكلانية، فيتمثل بأمر واضح وشديد الوضوح هو: إنجاز إلغاء الفرد، أو توطيد الشروط التي تمنع ظهوره، ذلك أن السياسة لا تعني وجود الأحزاب السياسية أو عدم وجودها، إنما تعني وجود الفرد العاقل الحر، الذي يستطيع أن ينقد ويرفض ويختار ويبادر، مبرهناً أنه كيان فاعل يسهم في بناء مجتمعه ويسهم مجتمعه في بنائه. فلا سياسة من دون فرد، ولاحياة سياسية من دون مجتمع حر يعرف أفراده معنى السياسة ويمارسونها. استأصلت الأنظمة العربية الشروط الموضوعية التي تسمح بوجود أحزاب سياسية، مستبقية هياكل فارغة لاتعثر على الفرد الحر الذي ينتمي إليها. وزاد الأمور تلوثاً وانحطاطاً أن للكثير من السلطات الحاكمة أحزابها الشكلانية أيضاً، أحزاباً للجميع ولا لأحد في آن، فهي شأن سلطوي - إعلامي وظيفته إلغاء الأحزاب الشكلانية الأخرى ...... ربما تكون الأحزاب السلطوية صورة عن مآل الحزب السياسي العربي الذي يوجد في الإعلان لا في خارجه، لأن معنى الأحزاب السياسية من البدائل السياسية المختلفة التي تدافع عنها، والتي تعني من وجهة نظر الفلسفة الحزبية الفعلية أن السلطة متبدلة، متحولة، لا تعرف الثبات، تنتقل من حزب إلى آخر أو من تحالف أحزاب إلى تحالف آخر. لاعجب أن يستمر حزب الوفد في مصر وألا يستمر في آن، وأن يتحوّل الحزب الشيوعي العراقي إلى مشتق من ركام عراقي يستعمل كلمة الحزب ويلغيها معاً. ولاغرابة أيضاً أن ينتهي مفهوم الحزب السياسي في العالم العربي مع انتهاء جملة المقولات الحديثة مثل: الشعب الذي يتعرّف بحقوقه وواجباته، والدستور الذي يفصل بين المسموح والممنوع، والإرادة المجتمعية التي تختار سلطة وتقيل أخرى. قالت حنا أرنت مرة: «إن الديمقراطية هي المقدمة الأولى للحداثة الاجتماعية». يمكن صياغة القول بشكل آخر: إن الحياة السياسية المجتمعية هي المقدمة الأولى للحداثة الاجتماعية، وإن حياة اجتماعية لا سياسة فيها ارتداد إلى العصور الوسطى. وفي الحالات جميعاً، فإن إعادة الاعتبار للسياسة إعادة اعتبار لمفهوم الفرد والإنسان والمجتمع، وضرورة لنقل المجتمع العربي من هامش المجتمع الإنساني الحديث إلى مكان آخر.
|
|||||
          |
 |
| RSS Feeds |
|---|
|
روابط XML
|
| مواقع سورية |
|---|
| مواقع مهمة |
|---|